askkif n imazighn

لم يكن هناك أي انسحاب جماعي كما أوهمت به العصابة الأمازيغية لحقوق الانسان كل ما هنالك هو انسحاب جمعيات تدور في فلك العصبة وقد انشئ أغلبها لتسول منحة إيركام كما أنه تم إقحام فروع الشبكة الأمازيغية في حركة الحكم الذاتي دون موافقة المكتب المركزي والفروع المشار اليها يسيرها الخط الانتهازي داخل الشبكة ( أنغير والزاوي) والقارئ اللبيب لا بد أنه سيلاحظ غياب فرع بيزكارن من هذه الحركة .كما أن هذه العناصر هي شبه مهمشة داخل الشبكة ولا تحضى بأي تقدير .

ومن أجل تقريب القراء من الجمعيات المنسحبة من حركة الحكم الذاتي اليكم هذه الملاحظات :

الهيئات الموقعة

تنسيقية خير الدين تطرد كل من بوبكر أنغير وسعيد الزاوي وتنتخب خلية أزمة

بيادق الهمة  تتحرك  على رقعة الحركة الامازيغية:

يبقى "مجال السيبة"رغم كل ما يميزه من معارضة وقلاقل،  مرتعا مهما لتزويد المخزن بأوفياء جدد…..

 محمد الطوزي" الملكية و الإسلام السياسي بالمغرب"

فكرت طويلا، قبل أن أقرر كتابة هذه السطور، وأنا أتساءل و حائر جدا من جدوى الكتابة في موضوع أو مسألة أو بعبارة أدق عن تصرفات أشخاص أرادوا الصعود إلى الحلبة عبر مدرجات الأبطال، إلا أنهم سرعان ما وجدوا أنفسهم وسط الجبناء والوصوليين. 

في الحقيقة، إن الذي جعلني اكتب عن انتهازية ووصولية أعضاء من "العصابة" الامازيغية للحقوق الإنسان، لا تربطه أية صلة بالنزوات المادية و الشخصية  المعروفة لدى هؤلاء الذين سارعوا إلى تقديم القرابين لحزب البلاط الجديد، وإنما يعود الأمر إلى نقطتين أساسيتين:

 أولا:  إقدام السيد الزاوي على تقديم استقالته من  حركة المطالبة بالاستقلال الذاتي لسوس الكبير، وهو من بين الأعضاء الثلاثة المشكلون للعصبة الامازيغية، والذي يؤيد كل التصرفات الطائشة التي يقوم بها رفاقه في منطقة بويزكارن.

 ثانيا: يتعلق الأمر بالتعليق على الصورة الفوتوغرافية التي نشرتها بعض المواقع الالكترونية التي تظهر السيد بوبكر أنغير رئيس "العصابة" الامازيغية بجانب أو بالأحرى ملتصقا  مع "عالي الهمة"، ربما تبدو للبعض مسألة عادية جدا، إلا أنها قد توحي إلي شخصيا بالعديد من الرموز و الدلالات، في واقع الأمر إنها صورة كاريكاتورية تعبر بعمق عن أزمة الفاعل الجمعوي أو الحقوقي، وان لم نقل أزمة المثقف و علاقته بالسلطة في المغرب الراهن.

وبعيدا عن التراشق الكلامي و السياسي في هذه الفضيحة السياسية الكبرى، و التي تناولتها العديد من المقالات من مختلف زوايا النظر. وليسمح لي القارئ الكريم إلى أن نغير بوصلة السؤال و التحليل باتجاه التساؤل حول الأسباب و العوامل  التي دفعت هؤلاء الذين يعتبرون أنفسهم مناضلون حقوقيون امازيغ، إلى التقرب إلى حدود التماهي مع رجل القصر الذي اقتحم عالم السياسة و المجتمع المدني، في ظرفية جد حساسة، وبطريقة سريعة أهم ما يميزها العشوائية و الفوضى و الغموض.

 1 -  التقرب و الخدمة و الولاء: أعطاب النسق السياسي المغربي

لقد فتحت" العصابة" الامازيغية في ممارستها و أشكالها السياسية و الثقافية التي أضحت تعتبرها كآلية من آليات اشتغالها داخل النسق السياسي المغربي عامة، وداخل الحركة الامازيغية بشكل خاص، وتتشبث بها في العديد من بياناتها خاصة التي أعقبت فضيحة لقاء أعضائها مع فريق "الهمة"، ورشا كبيرا أمام الباحثين و المهتمين بالعلوم السياسية و الأنتروبولوجيا السياسية، و السوسيولوجيا-التاريخية، لطرح أسئلة جديدة أو على الأقل تجديد طرحها، حول أشكال ممارسة السلطة بالمغرب، وعن طبيعة العلاقة التي تحكم بين النظام السياسي و باقي المكونات السياسية و الجمعوية. لان النظريات والأفكار عادة ما تحتاج إلى نماذج و ومشاهد أو إلى ظواهر ميدانية تعطي للباحثين المزيد من الواقعية و المصداقية، وفرص حقيقية للتراكم المعرفي و البحث العلمي الرزين.

 إذا كان بعض الانتروبولوجيين و خاصة الانكلوساكسونيين الذين دخلوا إلى  المغرب بعد سنة1956، قد ساهموا بشكل وافر في تحليل بعض الخطاطات السياسية و الثقافية التي عبرها ينسج النظام السياسي أو المخزن تحديدا علاقته مع باقي الفاعلين السياسيين و العسكريين على حد سواء، وضبط قواعد التحكيم عن طريق مجموعة من الأسس و المداخل، ومنها ا

 القول المفيد في الرد على العنيد

أو كشف المستور في العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان

أعد الحوار وأجراه حسن حجيل

عرفت الحركة الأمازيغية في الآونة الأخيرة، حربا باردة بواسطة البيانات والبيانات المضادة بين ناشطي هذه الحركة في سوس. وكان نصيب العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان حصة الأسد من الاتهامات التي استهدفت أعضاءها، وذلك بسبب لقاء جمع في يناير الماضي، وفدا منها بأعضاء فريق الأصالة والمعاصرة، من بينهم فؤاد عالي الهمة في مقر البرلمان بالرباط. وقد تطورت الأمور إلى أن تجاوزت حدود العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، لتنفجر الأوضاع بحركة الحكم الذاتي لسوس بعد استقالة أحد أعضائها، واتهامه من طرف زملاءه بنفس الحركة، بالانتهازية والخيانة، لتنطلق حملة من بلاغات هجومية و اتهامات وصل مداها إلى الأمين العام للحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي أحمد الدغرني.

هذا بالضبط ما دفعنا لأن نطلب حوارا مع أحد أعضاء العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، فاتصلنا بالأستاذ إبراهيم لخصاصي عضو المكتب التنفيذي للعصبة الأمازيغية، وطلبنا منه أن يمدنا بمعلومات عن أسباب حرب البيانات والبلاغات التي استهدفت جمعيتهم، وكم كانت مفاجأتنا، أن السيد إبراهيم لخصاصي نفسه، يعارض توجه العصبة التي ينتمي إليها، بل كال اتهامات عدة لزملائه في نفس العصبة، كما أكد أنه عارض اللقاء الذي جمع زملاءه بفؤاد عالي الهمة و فريقه البرلماني.

فيما يلي نص الحوار الكامل مع الأستاذ إبراهيم لخصاصي من العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان.

1- ماذا يمكنك أن تقول عن العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان؟        

تأسست العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان يوم 23 يوليوز 2006، على أساس سد الخصاص الحاصل عل الصعيد الوطني في ما يخص تصريف الحقوق اللغوية و الثقافية الأمازيغية، وفق المواثيق والإعلانات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، خصوصا بعد تملص التنظيمات الحقوقية المتواجدة على الصعيد الوطني فيما يتعلق بالأمازيغية. ومن بين أهداف العصبة الأمازيغية، التنديد بمختلف الخروقات والانتهاكات التي تستهدف وتمس حقوق الإنسان، وكذا المطالبة بدسترة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية للبلاد، إلى جانب اللغة العربية، ثم العمل للكشف على مصير المختطفين الأمازيغ وإنصاف ذوي الحقوق وجبر الضرر الفردي و الجماعي من أجل طي صفحة الماضي المظلم.  

2- كيف هو الشكل التنظيمي للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، و ما هو الفرق بينها و التنظيمات الحقوقية الأخرى؟                     

الفرق الوحيد بين هذه التنظيمات يتجلى في الشكل التنظيمي نفسه، فنحن لا نملك فروعا على الصعيد الوطني، و اكتفينا بالمنسقين في عدة مناطق. كما أن المكتب التنفيذي للعصبة، يتكون من 5 أعضاء فقط، سعيد الزاوي كمنسق، إضافة إلى أمين المال رشيد نجيب و 3 مستشارين، أشغل بينهم دور المستشار المكلف بالتنظيم و التكوين. ما يمكن مؤاخذته على العصبة،أنها تتوفر على منسقين على الصعيد الوطني تم إعلان أسماءهم عبر الجرائد الوطنية، لكنهم محرومون من المشاركة في اتخاذ القرارات وتشكيل الفروع، ربما كان ذلك لسبب في نفس المنسق و المستشار المكلف بالتواصل السيد بوبكر أنغير. لقد أشرت مرارا وتكرارا لهذا المشكل التنظيمي خلال اجتماعات المكتب التنفيذي، إلا أنهم  في كل مرة يحيلون الأمر على الاجتماعات المقبلة ويكتفون بوعدي على أن يجدوا حلا لهذا المشكل التنظيمي في أقرب وقت   ممكن، دون أن تكون لديهم النية الفعلية للقيام بذلك.                      

3- عقدت العصبة الأمازيغية في شهر يناير الماضي لقاءا مع فريق الأصالة والمعاصرة بحضور فؤاد عالي الهمة، على أي أساس تم هذا اللقاء؟                  

للأسف الشديد، فكرة هذا اللقاء لم تعرض على المكتب التنفيذي للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، لقد كان ذلك قرارا انفراديا قام به السيد بوبكر أنغير عضو العصبة، والسيد عبد العزيز الوزاني رئيس جمعية أوزكان للتنمية، فهما من اتصل بالدكتور نجيب الوزاني رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بالبرلمان المغربي، وبذلك تم الاتفاق على تاريخ و مكان اللقاء والذي حدد في 16 يناير الماضي بقاعة اجتماعات فريق الأصالة والمعاصرة بالبرلمان. لم يتم إخباري بهذا اللقاء إلا بعد أن قاموا بكل الترتيبات اللازمة لعقده ، وقد أخبرني بوبكر أنغير وعبد العزيز الوزاني أن الدكتور نجيب الوزاني طلب لقاءا للعصبة مع فريق الأصالة والمعاصرة، وكان موقفي الرفض التام لهذا اللقاء لأنه لم يعرض على المكتب التنفيذي و لم يتم إعداد أي أجندة أو برنامج لهذا اللقاء، فعلى أي أساس يمكننا أن نلتقي مع فريق فؤاد عالي الهمة دون أي برنامج مسبق، وإن كان لابد من هذا اللقاء، فالأجدر أن يتم مع كافة الفرق البرلمانية وليس فريق الهمة وحده. ما أغضب عبد العزيز الوزاني قائلا أننا لا نملك التجربة الكافية لنطلب لقاء كافة الفرق البرلمانية، ليضيف زميله بوبكر أنغير بكل إنتهازية ومكر، أن اللقاء مع الهمة لن يكون بالمجان، بل سيتفاوض معه على المناصب التي ستحدث في القناة الأمازيغية والمعهد الملكي الملكي للثقافة الأمازيغية. وأخبرني أنه سيتكلف بمصاريف التنقل إلى الرباط في حال قبلت مرافقتهم.           

لقد كان موقفي مع ذلك، الرفض الت

رد على رد أم تهافت التهافت

بعد التوضيح الذي أصدرته، و الذي قدمته للرأي العام بخصوص إستقالة سعيد الزاوي من لجنة الحكم الذاتي لسوس، لم أكن أعتقد أن زملاءه في ما كان يسمى بالعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، ستدخل في حرب شعواء ضدي. كنت أنتظر على الأقل من سعيد الزاوي أن ينتقد الحجج التي أرفقتها مع توضيحاتي، لكنه لم يفعل ذلك، بل إرتأى أن يحتمي بظهر عصبته، التي أصدرت بلاغا ساقت فيه مجموعة من الأفكار البليدة جدا، و بأسلوب ركيك جدا، لا يليق بتاتا لمستوى رجل التعليم، الذي يراهن عليه في تكوين رجال و نساء مستقبل المغرب.              

لقد إستعمل بلاغ العصبة الأمازيغية مجموعة من الأساليب، كان الغرض منها مخاطبة عاطفة و قلب قارئ بلاغهم قبل عقله، و لعل أكثر الأساليب إثارة للضحك ما أشاروا إليه بأنهم يستنكرون زيارة إيمازيغن لدولة إسرائيل، و التذكير الذي ختموا به بلاغهم، باعتبار أن الدعوة المحمدية بدأت بشخص واحد. فلأول مرة في حياتي أقرأ بلاغا (يدعي من صاغه أنه ينتمي للحركة الأمازيغية) يستعمل كلمات من القاموس الديني، بغية التأثير على عاطفة المتلقي. فهم يريدون تصويرنا بأننا علمانيين أو ملحدين أو لادينيين أو شئ أخر من هذا القبيل. و لعل ما يذكرني به بلاغ العصبة الأمازيغية، حادثة مثيرة جدا، حدثت قبل قرون من قرننا هذا، بين الفقيه العربي الإمام الغزالي، و الفيلسوف الامازيغي إبن رشد. فبعد أن تميز إبن رشد في علوم عصره، و اعتمد على العقل أكثر من النقل لينضج أفكاره الأولى التي وضعت اللبنة الأولى للتفكير العلماني، ما أغاض الفقيه العربي ليكتب كتابا سماه تهافت الفلاسفة، إتهم فيه الفلاسفة بالكفر و التهافت على الدين و تفسيره حسب أهوائهم، و يرد عليه إبن رشد بصرامة منطقية في كتاب سماه تهافت التهافت، لم يستطع بعدها الفقيه مجاراة منطق ابن رشد و اكتفى بالإدانة و إلصاق تهم التكفير بابن رشد. و هذا هو نفس حال العصبة المسماة أمازيغية، فبعدما صعب عليهم مجاراتنا، لجأوا إلى القاموس الديني يستعيرون منه المصطلحات لعلها تساعدهم في تكفيرنا و إلصاق تهمة الردة لنا، لكن هيهات ثم هيهات، فزمن الظلام قد ولى، و إن كنتم تودون مخاطبة  الناس، فخاطبوهم حسب عقولهم و ليس حسب قلوبهم.                   

إن من بين ما جاء به البلاغ الكاذب للعصبة الأمازيغية، ما ذكروه بانهم يدينون زيارة إيمازيغن لإسرائيل، لأن ذلك يمثل إساءة لباقي الأمازيغيين و يشكل غيضا لإخوانهم العرب. و هذا يعد بالنسبة لي كذبا و زورا و بهتانا، و ذلك بالرجوع إلى التصريحات السابقة لرجالات العصبة، التي ينوهون فيها بالزيارات المتبادلة ما بين إيمازيغن و نظرائهم الإسرائيليين، بل و دافعوا باستماثة على هذا الحق (و يمكنكم في هذا الصدد الإطلاع على رد زميلي ابراهيم أمكراز)، إذن الإستنكار الذي أبداه بلاغ العصبة الأمازيغية لا يعدو أن يكون مجرد رد فعل، متناسين تماما ما سبق أن صرحوا به. ثم إنني تعجبت كثيرا من المصطلح الذي تم تضخيمه من قبيل إدانة زيارة إيمازيغن لإسرائيل، فعلى حد علمي، لحد لأن ليست هناك زيارات رسمية لشخصيات أمازيغية لدولة إسرائيل، و ربما أن الزيارة التي يقصدونها، هي مشاركة الأستاذ أحمد الدغرني في مؤتمر التسامح و مناهضة العنصرية المنعقد بتل أبيب، و ربما أ

رد على أكاذيب العصبة اللا أمازيغية لمحاربة حقوق الإنسان

الـــســـــاكــت عــن الحــق شـــيطـــان أخــــرس

أكادير: عبدالله الفرياضي

بعد أن تم كشف القناع الزائف الذي ما فتئت منظمة العصبة اللا أمازيغية تتستر وراءه في الآونة الأخيرة من قبل مجموعة من المناضلين الشرفاء الذين لم يستحملوا المزيد من أكاذيبها وسلوكيات أعضائها التي تتنافى كليا مع مبادئ الحركة الأمازيغية الحرة والمستقلة، سارع بعض أعضاء مكتبها التنفيذي إلى الرد عن تلك الانتقادات الموجهة إليهم بطريقة أقل ما يمكن أن توصف به هو البلادة والخبث واللاأخلاقية.

1/ سارع المسمى سعيد الزاوي المنسق العام للعصبة إلى إعلان استقالته من الحركة من أجل الحكم الذاتي لسوس الكبير كحركة استباقية لحفظ ماء الوجه بعدما تبين له أن الحركة عاقدة العزم على طرده منها بعض الفضائح الأخيرة للعصبة. محاولا تبرير استقالته بما أسماه تقاعسا من قبل أعضائها.

2/ أصدرت العصبة بيانا من أجل "التنديد الشديد للزيارات المشبوهة التي يقوم بعض الأمازيغيين إلى إسرائيل" ونحن إذ نعرف أن هذا البيان إنما هو من إملاءات أسياد البعض ممن يسيرون العصبة، فيكفينا أن نقول لهم أن الزيارة قد تمت فعلا في ذلك الوقت الذي تم ذكره في بيانهم / الفضيحة، لكن لماذا لم تبادروا إلى اتخاذ مثل هذا الموقف في آنه يا من لا موقف لهم؟ هل كنتم تنتظرون أمرا من مسؤول؟ أم أنكم تريدون الانتقام من الحزب الديمقراطي ال

رسالة مفتوحة إلى عصبة تدعي أنها أمازيغية وتدافع عن حقوق الإنسان

أو كما يحبون تسمية أنفسهم

   إخوان العرب

يؤسفني جدا أن تتحول بعض الإطارات والتنظيمات (الأمازيغية) إلى أذرع بشرية يحتمي بها من لا حول ولا قوة له في المحاججة والجدال، وهو الأمر الذي اختارت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان أن تسلكه بمحض إرادتها، بالرغم من أن ما يصدر عنها هذه الأيام لا يعكس سوى نزوات وأهواء ثلة قليلة من أهلها، فمع ما أكن به من احترام لبعض منسقيها في الجهات والذين أبدو في غير ما مرة سخطهم وبغضهم من ما يقوم به أعضاء هذه المنظمة على مستوى فلاج بويزكارن، فقد قمت مؤخرا بإصدار بيان توضيحي بسبب المبررات التي ساقها الأخ سعيد الزاوي في استقالته من لجنة متابعة حركة من أجل المطالبة بالحكم الذاتي لسوس الكبير، ولم أقم بتحرير ذلك البيان إلا بعد أن توقفت على الاتهامات المجانية التي لفقها الأخ سعيد الزاوي لزملائه في اللجنة وأنا من بينهم، لذلك كان لزاما علي الرد على ما من شأنه المساس بشخصي والزملاء الآخرين الذين أشتغل معهم والذين أكن لهم كامل الاحترام والتقدير.

بعد هذا التوضيح والتوضيح الذي قدمه زميلي في اللجنة عبد الرحيم الشهيبي، كنا ننتظر أن يكون الرد من سعيد الزاوي العضو السابق بلجنة متابعة الحركة من أجل المطالبة بالحكم الذاتي لسوس الكبير، إلا أن ذلك لم يكن في مقدور زميلنا سعيد الزاوي الذي فضل الاحتماء بجحافل تنظيم يسمى العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، ولتكشف اللعبة على أصولها، حيث أن سعيد الزاوي منسق العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، ورجلها الأول على الورق[1]، إذ لم يكن على الإطلاق سعيد الزاوي هو صاحب فكرة الاستقالة من لجنة متابعة الحركة من أجل المطالبة بالحكم الذاتي لسوس الكبير، بحيث أنه لم يكن من حضر لقاء فؤاد عالي الهمة باسم العصبة، بل كان أبوبكر أنغير، وهو من دفع بالزاوي للانسحاب من لجنة متابعة الحركة من أجل المطالبة بالحكم الذاتي لسوس الكبير، على أساس كون جل أعضاء اللجنة فاعلون في الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي، وهو الحزب الذي يستهدفه أنغير بعد تصريحات لأمينه العام في "حق العصبة"[2] انتقدت أي علاقة يحدثها الأمازيغ مع ممثلي المخزن.

عار عليكم شخصنة التنظيمات الأمازيغية وجعلها جلابيب تحمل عنكم هرطقتكم، أنتم اليوم بخطواتكم الغير المحسوبة تحدثون تجاعيد لن تمحى في جبين الجسم الأمازيغي بالمغرب، ومع هذه الشطحات الصبيانية نكون مضطرين إلى الرد عليها وتجعلوننا ننشر غسيلكم وليس غسيلنا على مرأى ومسمع الرأي العام المغربي والعالمي.

بالرغم من أن سعيد الزاوي كان سباقا إلى المساس بشخصي، فإن ردي عليه كان في إطار اللباقة والاحترام المتبادل (على الأقل من جهتي)، وسيكون شيئا عاديا بالنسبة لي حتى لو أراد الزاوي استعمال كلمات قدحية أو نابية كرد علي، لكن أن يقوم إطار يدعي الدفاع عن حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق الأمازيغ بصفة خاصة، باللجوء إلى القذف وإلى استعمال كلمات وعبارات نابية في حق الأشخاص، فهذا أمر خارج عن المألوف فحتى المخزن أصبح يحسن من أساليب مخاطبته للمواطنين، وأنا لم أمارس سوى حقا من حقوقي التي تضمنها لي أبسط المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وهو الحق في الرأي والتعبير، وهو الحق الذي مارسته إبان الرد على استقال الزاوي وهو نفس الحق الذي لجأت إليه لانتقاد جلوسكم إلى طاولة فؤاد عالي الهمة، وهو نفس الحق الذي سألجأ إليه لانتقد ما صدر عن عضو العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان[3] بمدينة مكناس حينما قال في مداخلته لدى الحركيين في إطار اللقاء التواصلي الذي نظمته الحركة الشعبية: (…أيادينا في العصبة ممدودة إلى الحركة الشعبية)، إن حقي في التعبير عن آرائي ومواقفي قائم ولن أتزحزح عنه لخرافات هيكل تنظيمي فارغ، عنوان بريده ومقره الاجتماعي على الانترنيت، لقد خدعكم الإعلام والنظر المفرط للنفس في المرآة، فالعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، كانت ربما حلما راود جميع الأمازيغ، وقد تفاءلنا للتجربة لكنها أخطأت العنوان، وليس اليوم سوى وهم وسراب لن تجده إلا في الانترنيت أو في فلاج بويزكارن، فهذا الهيكل يجب أن يحل لأننا لا ننتظر منه الشيء الكثير، وكذلك احتراما للنضال الأمازيغي الجاد.

وصفتموني بأنني خادم لغيري ومن العبث اتهام من يخدم نفسه بأنه خادم لغيره، فأنا لن أدافع إلا عن نفسي وعن التنظيمات التي أناضل فيها والتي أومن بمبادئها وأعمل لتحقيق أهدافها وليس أهدافي، مسألة أخرى يجب أن أقف عندها هو أنه لم أرى نهائيا بيانا توضيحيا يصدر عن تنظيم بمثل هزالة بيانكم فحتى الحركات التلاميذية تتقن إصدار البيانات خيرا منكم، إذ اختلط علي الأمر في قراءة ما حررتموه بين بيان أمازيغي وبين محضر تهم منسوبة إلى بلعيرج ربما.

   العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان ليست اليوم سوى إطار للاحتماء الفردي، فقد احتمى بها أبوبكر أنغير بعد لقائه بالهمة، واحتمى بها سعيد الزاوي بعد انتقادنا لخطواته الغير المحسوبة، واحتمى بها قبله